حاشيه امني باقي نمانده است
*غلامرضا تاجگردون
سرمقاله سرمايه- 27 مهر 87 |
اکنون با توجه به پيش بيني رقم 55 تا 60 دلار براي هر بشکه نفت در بودجه به نظر مي رسد دولت، قيمت نفت را براي سال آينده، بيش از 70 دلار پيش بيني کرده است، در حالي که با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد و بازار نفت جهان، اين پيش بيني چندان منطقي به نظر نمي رسد.پيش بيني قيمت نفت براي سال آينده، از يک سو به آينده بحران مالي حاکم بر بازارهاي جهان بستگي دارد. پيش بيني مي شود سال آينده بازار نفت با کاهش تقاضا و افزايش مازاد عرضه مواجه خواهد شد.
اين مساله به معناي وجود احتمال بالا در کاهش قيمت نفت در سال آينده است. همچنين کمک 700 ميليارد دلاري دولت آمريکا به موسسات مالي براي نجات بازارهاي مالي اين کشور به آن معنا است که ايالات متحده در حفظ ذخاير نفتي خود محدوديت خواهد داشت لذا مجبور به آزاد کردن اين ذخاير خواهد بود. در صورت وقوع چنين حالتي، بازارهاي جهاني نفت شاهد تشديد کاهش تقاضا و افزايش مازاد عرضه و به تبع افزايش احتمال کاهش قيمت نفت خواهد بود. بر اين اساس کارشناسان پيش بيني مي کنند قيمت نفت خام در سال آينده بين 60 تا 70 دلار در هر بشکه باشد و قيمت براي هر بشکه نفت خام ايران معدلي حدود 50 تا 10 درصد خواهد داشت.بنابراين قيمت هر بشکه نفت در بودجه سال آينده بايد متناسب با قيمت 50 تا 60 دلار باشد.
تجربه نشان داده که اين پيش بيني بايد حداقل 30درصد با قيمت واقعي فاصله داشته باشد. از آنجا که قيمت نفت يک متغير برون زا در تدوين و اجراي بودجه محسوب مي شود بنابراين ضروري است تا تدوين کنندگان بودجه، حاشيه امن منطقي را در اين باره لحاظ کنند. به خصوص آنکه عملکرد دولت نهم در سه سال گذشته نشان از افزايش مصرف دلارهاي نفتي از سوي دولت در قالب بودجه دارد بنابراين تدوين کنندگان اين مساله را نيز بايد مورد توجه قرار دهند.
حساب ذخيره ارزي هنگام تشکيل به عنوان هدفي فراتر از قيمت نفت در نظر گرفته شد اما دولت نهم با برداشت هاي مکرر از اين حساب، عملاً هدف ياد شده را به فراموشي سپرد. کاملاً قابل پيش بيني است که اگر قيمت نفت در سال آينده مطابق پيش بيني هاي اين نوشتار اتفاق افتد علاوه بر کسري شديد در بودجه، بخش خصوصي نيز سهمي از حساب ذخيره ارزي نخواهد داشت.
*معاون اسبق سازمان مديريت
