آفتاب: رييس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به اينکه سياست هاي اصل 44 سه بعد کلي خصوصي سازي، آزاد سازي و رقابت پذيري را مدنظر قرار داده است اظهار داشت: «موفقيت اجراي اين اصل در گرو هماهنگ بودن حرکت و پيگيري همزمان اين سه بعد است».
به گزارش خبرنگار آفتاب در کرمان،حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي که در جمع فعالان اقتصادي استان کرمان سخن مي گفت افزود: «بخشي از خصوصي سازي هاي انجام شده مسير خوبي را طي نکرده است و موارد شامل خصوصي سازي به مراکز نيمه دولتي و شبه دولتي واگذار شده است که سازمان بازرسي کل کشور پيگير اين موضوع است و ما اينگونه خصوصي سازي را قبول نداريم».
وي با ذکر اين مطلب که تضمين امنيت سرمايه گذاري و کاهش ريسک توليد، خذف رانت ها و انحصارات مورد توجه اصل 44 قانون اساسي است تاکيد کرد: «امروز اين بوروکراسي پيچيده دستگاه اداري کشور موجب توقف
و حل کرد و منطقي اين است که مسايل و مشکلات اولويت بندي و دسته بندي شود».
وي با اشاره به اينکه تغيير سياست هاي دولت در قبال واحدهاي توليدي نگران کننده است تاکيد کرد که در اين زمينه بايد به وضعيت باثبات، روشن و مشخصي رسيد.
او توضيح داد: «در حاليکه دستگاههاي اجرايي بايد بررسي قوانين در جهت رفع تعارضات و مشکلات را در دستور کار قرار دهند مجددا آيين نامه هاي جديد و معارض هم صادر مي کنند که بر مشکلات مي افزايد».
رييس سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد: «در حوزه مديريت دولتي خيلي جاي ريسک وجود ندارد و حوزه دولتي حوزه اجراي قوانين است و اين ريسک بايد در حوزه هاي غير دولتي انجام شود البته اشکال کار همين است که همه کارهاي مملکت در دست دولتيهاست».
پورمحمدي گفت: «آزاد سازي دولت از فعاليت هاي اقتصادي يعني اينکه بخش خصوصي بتواند فعاليت و ريسک بکند».
وي همچنين با اشاره به اينکه لازم است در کشور به صورت گسترده در زمينه فعاليتهاي اقتصادي شفاف سازي صورت گيرد تاکيد کرد: «شعار عدالت نبايد به توسعه فقر در کشور بينجامد و بايد براي رسيدن به ابعاد مختف توسعه يک روش منطقي در پيش گرفته شود».
