تخصيص انتخاباتي – سازمان مديريت سياسي

خبرهاي خوبي از تخصيص اعتبارات در سه ماهه اول سال توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ( سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق ) به گوش نمي رسد . آناني که نظام اداري و اجرائي کشور را مي شناسند مي دانند که اعتبارات دستگاههاي اجرايي پس از تصويب و ابلاغ توسط دولت در مقاطع سه ماهه تخصيص داده مي شود و معمولا متناسب با واريز وجوه در   امدي دولت به خزانه پرداختها صورت مي گيرد . از آنجا که دستگاههاي اجرايي بودجه هاي مصوب خود را در طول سال هزينه مي کنند لذا لازم نيست اعتبارات در مقاطع سه ماهه ابتداي سال به دستگاهها پرداخت شود مگر اينکه الزام و ضرورتي وجود داشته باشد . مثل خريد کالاهاي يارانه اي، خريد بنزين ....

خبرهاي نسبتا موثقي حکايت از اين امر دارد که اعتبارات مصوب يکي از دستگاههاي حمايتي درمقطع سه ماهه ابتداي سال که معمولا حداکثر 25 درصد پرداخت مي شود در حد 90 درصد تخصيص داده شده است . اين اقدام در نوع خود بي سابقه بوده و در شرايطي که مسئولين بودجه کشور داد از بي اعتباري مي زنند مشخص نيست ! به چه منظور اين اتفاق افتاده است .

احتمال قريب به يقين ، اين رفتار حکايت از رفتاري کاملا انتخاباتي مي کند .با توجه به نقش مهم  دستگاههاي حمايتي کشور و  با توجه به قول و قرارهاي موجود و اينکه راي افراد تحت حمايت به شدت در انتخابات 22 خرداد حائز اهميت است ،ايجاب مي کند تا همان الزامي را که در ابتدا بيان شد براي اين پرداخت نيز شکل بگيرد . اگر مجموعه دولت موفق شوند در 22 خرداد ماه مجددا رئيس جمهور را منصوب کنند قطعا اين دستگاه در ادامه کار با کسري بودجه مواجه مي شود که بدلبل آمادگي براي تامين کسري دستگاههاي حمايتي از طريق حساب ذخيره ارزي ، قطعا مشکلي نخواهد بود ولي اگر راي ملت به نوعي حاکم شود و شخص ديگري انتخاب شود، در اين صورت دولت جديد مي ماند با انبوهي از توقعات و کسريهايي که دولت نهم به يادگار مي گذارد .

اگر چنين خبري صحت داشته باشد جا دارد آناني که خود را مدافع حقوق ملت مي دانند و بر سلامت حقوق مردم تاکيد مي کنند ، بر اين فرايند نظارت کامل داشته باشند تا اينطور نباشد که در لواي خدمت به محرومين کام ديگران شيرين شود .

اين اتفاق قطعا خاطره نيمه اول سال 84 را براي مديران دولت خاتمي زنده مي کند که سيد با صداقت دولت اصلاحات ، با دستور صريحي که داد سازمان مديريت را مکلف به رعايت حق دولت بعد کرد و اينکه هيچ دستگاهي حق ندارد بيش از پنج دوازدهم بودجه اش را هزينه کند تا دولت بعد بتواند براي مدتي که دولت را در اختيار دارد برنامه ريزي کند . اين يعني انصاف .