اقتصادي - مقالات اقتصادي

چهار شنبه, 16 ارديبهشت 1388 10:36

ايران اکونوميست: احتمالاً اين جمله را بارها شنيده ايد که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله مي خواهيم در انتهاي دوره چشم انداز (1404) قدرت اول منطقه باشيم.
به کاربردن اين عبارت از اين حيث که تمامي بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را آماده حرکت به سوي افقي برتر مي کند مطلوب نظر تدوين کنندگان و ابلاغ کننده سند چشم انداز يعني مقام معظم رهبري است. گزارشات رسمي سالانه بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد در سال 86 ايران بين 12 کشور اصلي منطقه منا (خاورميانه و شمال آفريقا) رتبه اول را دارد.
به عبارتي مجموع حق بيمه اي که مردم ايران بابت پوشش بيمه اي پرداخت مي کنند بين کشور هاي منطقه بالاترين است اما تعمق بيشتر در زمينه آمار ارائه شده نشانگر واقعيت ديگري است.بررسي آمار رسمي نشان مي دهد رتبه حق بيمه سرانه ايران در بين 12 کشور اصلي منطقه منا دهم بوده و رتبه ضريب نفوذ بيمه در بين کشورهاي فوق الذکر رتبه هفتم است.در سال 86 حق بيمه سرانه هر ايراني به طور متوسط 2/50 دلار بود در صورتي که اين حق بيمه سرانه براي منطقه خاورميانه، منا، آسيا و جهان به ترتيب 7/111،
9/93 ،7/210 و 7/607 دلار است. ارقام فوق بيانگر پايين بودن حق سرانه پرداختي هر ايراني نسبت به ساير مناطق اعلام شده است. اين موضوع موجب مي شود به رغم اينکه از نظر مجموع حق بيمه توليدي در منطقه از وضعيت مناسبي برخوردار هستيم از نظر حق بيمه سرانه رتبه مناسبي نداشته باشيم.ضريب نفوذ بيمه که بيانگر نسبت حق بيمه توليدي به توليد ناخالص يک کشور است، مي تواند نشان دهنده ارتباط مانوس يا غيرمانوس بودن فعاليت صنعت بيمه و اقتصاد يک کشور باشد. ضريب نفوذ بيمه کشور در سال 86 معادل 3/1 است. اين ضريب براي منطقه خاورميانه، منا، آسيا و جهان به ترتيب 6/1 ،59/1 ،2/6 و 49/7 است.ملاحظه مي شود در اين شاخص مهم نيز وضعيت کشور در مقايسه با مناطق مورد اشاره وضعيت مطلوبي نيست. نمي توان پايين بودن اين نسبت را کاملاً به کارکرد صنعت بيمه يا موسسات بيمه داخل کشور مرتبط دانست ولي عدم هماهنگي بين مجموعه عوامل داخلي اقتصاد، عدم توسعه فرهنگ بيمه، نامناسب بودن نرخ هاي بيمه اي و عدم اعتقاد به اهميت صنعت بيمه در سالم سازي اقتصاد را مي توان از جمله مواردي دانست که نقش مهمي در عدم توسعه اين ضريب در کشور دارند.دو عامل ضريب پوشش و نرخ مناسب از جمله فاکتورهاي اصلي هستند که مي توانند نقش مهمي در ارتقاي ضريب نفوذ بيمه داشته باشند. يقيناً اگر به صنعت بيمه به عنوان يک فعاليت اقتصادي نگاه کنيم و دولت و سرمايه گذاران اين نوع فعاليت را به عنوان يک فعاليت موثر در ساماندهي اقتصاد تلقي کنند موسسات بيمه اي بايد توسعه فعاليت هاي فرهنگي را به عنوان وظيفه اي اقتصادي اجتماعي تلقي کرده و در اين زمينه تلاش لازم را به عمل آورند. از طرف ديگر دولت بايد با رعايت اصول اقتصادي و توجه به رقابتي شدن اين صنعت از هر نوع تکليف نرخي بر اين صنعت خودداري کرده و سعي کند خواست و علائق خود را صرفاً از طريق پرداخت يارانه و مابه التفاوت هزينه بر صنعت بيمه القا کند. اگر به اين دو موضوع توجه کافي شود شايد بتوان اميدوار بود که در افق چشم انداز مي توانيم در اين صنعت مهم نيز پيشتاز باشيم. در غير اين صورت اتکاي صرف به مجموع حق بيمه توليدي مي تواند اغوا کننده باشد. نمي توان صرفاً با بيان مجموع حق بيمه توليدي کشور ادعاي اول شدن منطقه را داشته باشيم لذا بيان اول شدن منطقه به صرف رتبه اول مجموع حق بيمه توليدي کشور بدون توجه به ساير شاخص هاي ديگر نمي تواند بيان کننده کل واقعيت صنعت بيمه در اين مقوله باشد.
* دبيرکل سنديکاي بيمه گران ايران
منبع: سرمايه